أخبار عامة

ألفاريز آند مارسال تُطلق تقريرها البحثي الرابع بعنوان “أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات”

نمو مستويات الربحية والعائدات على حقوق المساهمين مدفوعة بنمو نشاط الإقراض ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الدخل من الفوائد مع استقرار التكاليف

دبي – 29 نوفمبر 2017 – أعلنت شركة “ألفاريز آند مارسال”، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، اليوم عن إطلاق تقريرها الرابع بعنوان “أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة”. وأشار التقرير إلى تحسن أداء البنوك وارتفاع مستويات الربحية، فضلاً عن تحسن بعض المقاييس المتبعة في التقرير على أساس فصلي، ما يعكس نجاح البنوك في دولة الإمارات في التكيف مع متغيرات وظروف السوق الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وزيادة محفظة القروض، واستمرارها في إدارة تكاليفها بشكل معقول.
ويهدف التقرير لتسليط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أداء هذه البنوك في الربع الثالث من العام 2017 مع الربع الثاني من العام 2017 استناداً إلى البيانات الفصلية التي تصدرها، فضلاً عن تحديد اتجاهات القطاع الرئيسية خلال هذه المرحلة الصعبة.
واعتمدت شركة ألفاريز ومارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.
وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارت دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.
نظرة عامة
يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير، فضلاً عن بعض الاتجاهات الرئيسية للقطاع التي تم تحديدها.
وجاءت أبرز النتائج الرئيسية لتؤكد ارتفاع مستويات الربحية، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو القروض والسلف وارتفاع العائد على الائتمان. وكانت النتيجة تحقيق مستويات أعلى من الدخل من الفائد، ومع استقرار مستويات التكاليف وانخفاض تكلفة التمويل، تمكنت البنوك من تحقيق عوائد أعلى على حقوق المساهمين.

الربع الثالث 2017 الربع الثاني 2017 المقياس الفئة
1.26% -0.30% نمو القروض والسلف (على أساس فصلي) الحجم
0.61% -1.03% نمو الودائع (على أساس فصلي)  
91.2% 90.6% نسبة القروض إلى الودائع السيولة
1.92% -1.18% نمو الدخل التشغيلي (على أساس سنوي) الإيرادات والكفاءة التشغيلية
3.65% 3.58% الدخل التشغيلي/ الأصول  
30.5% 30.9% الدخل من غير الفوائد/ الدخل التشغيلي  
6.02% 5.94% العائد على الائتمان  
1.39% 1.44% تكلفة التمويل  
2.58% 2.52% صافي هامش الفائدة  
32.7% 32.9% نسبة التكلفة إلى الدخل  
114% 113% نسبة التغطية المخاطر
0.93% 0.99% تكلفة المخاطر  
15.1% 14.8% العائد على حقوق المساهمين الربحية
1.83% 1.74% العائد على الأصول  
2.41% 2.30% العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر  
18.0% 17.8% نسبة كفاية رأس المال من المستوى 1 رأس المال

المصدر: البيانات المالية، العروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

 

لاتجاهات المحددة:
ارتفاع نسبة نمو إجمالي القروض والسلف بوتيرة أسرع مقارنة مع الودائع في البنوك العشرة لتصل إلى 1.26% و0.6% على التوالي، ما يعني قيام ثمانية من أصل عشرة بنوك بزيادة نسبة القروض إلى الودائع
ارتفاع نمو الإيرادات التشغيلية نتيجة ارتفاع الدخل من الفوائد بعد الزيادة في نشاط الإقراض. حققت جميع البنوك العشرة نمواً في الدخل من الفوائد.
ارتفع صافي هامش الفائدة من 2.52% إلى 2.58%، مدفوعاً بالزيادة في العائد على الائتمان ونسبة القروض إلى الودائع؛ وارتفاع معدلات الفائدة. وتمكنت ثمانية من أصل عشرة بنوك من تحسين صافي هامش الفائدة.
انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل طفيف من 32.9% إلى 32.7% مع استمرار البنوك في إدارة تكاليفها بشكل معقول. وعملت سبعة من أصل عشرة بنوك على تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل مقارنة مع الربع الثاني 2017
انخفضت تكلفة المخاطر مدفوعة بانخفاض المخصصات والزيادة في محفظة القروض؛ بالرغم من قيام أربعة بنوك بزيادة تكلفة المخاطر
ارتفع إجمالي العائد على حقوق المساهمين نتيجة ارتفاع مستويات الدخل من الفائدة وهوامش الدخل والرافعة المالية
شارك في إعداد التقرير كل من الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم ممارسات الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية وتحسين الأداء، المؤلفة الرئيسية؛ إضافة إلى أسد أحمد ونيل هايوارد كمؤلفين مشاركين.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم ممارسات الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية وتحسين الأداء:
“لقد أظهرت نتائج التقرير عودة لتحقيق نسب النمو التي كنا قد توقعناها سابقاً في ظل نجاح البنوك في التكيف بشكل قوي مع الوضع الطبيعي لأسعار النفط الحالية. لقد عملت البنوك على اتخاذ إجراءات احترازية خلال السنة الماضية نتيجة تخوفها من تراجع أداء البيئة التشغيلية بشكل ملحوظ، إلا أنها لم تصل إلى مستويات سيئة كما كان متوقعاً. لقد أسهم ذلك في زيادة نشاط الإقراض، ومع استقرار قواعد التكاليف نتيجة هذه التدابير، كانت النتيجة ارتفاع مستويات الربحية وتحقيق عائدات أفضل على حقوق المساهمين. وبالرغم من أن نتائج التقرير جاءت إيجابية، فإننا نشجع البنوك على عدم استخدامها كدافع لزيادة استثماراتها والسعي لتحقيق نمو بوتيرة أسرع مما هي عليه حالياً.”

الحسن علي بكر

مستشار مالي دولي يعمل في مجال الأسواق المالية منذ أكثر من 20 عاما عمل خلالها في وساطة العملات الأجنبية في البنوك وكمحلل متخصص في أسواق العملات وأسواق الأسهم ضمن شركات وساطة ومدرب للتحليل الفني والأساسي في مؤسسات عالمية. مؤسس موقع بال فوركس وتطبيق نورني لأسعار العملات محليا وكذلك مؤسس نظام بال أف إكس لمحاسبة شركات الصرافة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *