أخبار عامة

الأسواق العالمية والخليجية تنهي العام 2017 بأداء قوي مترافق مع تحسن اقتصادي شامل

استمرت الأسهم العالمية في مسارها الإيجابي خلال الشهر الأخير من العام حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) العالمي لجميع الدول بنسبة 1.5% في ديسمبر، ليصل أداءه لسنة 2017 إلى 21.6%. وفي الولايات المتحدة، رفع الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المنعقد في ديسمبر معدلات الفائدة بنسبة 0.25% كما توقعت الأسواق. كذلك وقّع الرئيس ترامب قانون الإصلاح الضريبي والذي يشمل تخفيضًا متوقعاً في الضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار أمريكي في إطار جهود لخفض معدلات ضرائب الشركات والأفراد في سنة 2018. ومن ناحية أخرى، ما زالت ضبابية المشهد السياسي في أوروبا تحوز مركز الصدارة إذ فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال بالأغلبية في انتخابات إقليم كتالونيا، كما مررت إيطاليا ميزانيتها التقديرية لسنة 2018، ويتيح ذلك حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية. وقد أنهت السلع ديسمبر في المنطقة الخضراء إذ ارتفع الذهب وخام برنت بنسبة 2.2% و5.2% على التوالي خلال الشهر وارتفاع بنسبة 13.5% و17.7% خلال 2017. وما زالت منظمة الأوبك ملتزمة بالحد من الإنتاج محققةً نسبة التزام بلغت 121% في ديسمبر.
وفي الولايات المتحدة، بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع وفقًا لشركة ماركيت (Markit) 55.1 مرتفعًا بواقع 1.2 نقطة عن نوفمبر، في حين بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات وفقًا لشركة ماركيت 53.7 دون قراءة نوفمبر التي بلغت 54.5 نتيجة لتراجع أوامر الشراء الجديدة، والتوظيف وتفاؤل قطاع الأعمال. وارتفعت المطالبات الأولية للعاطلين إلى 245,000 مقارنةً بآخر قراءة بلغت 238,000. وارتفعت السلع المعمّرة بنسبة 1.3% في نوفمبر مقارنةً بانخفاض بنسبة 0.4% في أكتوبر، عزز ذلك أوامر شراء الطائرات المدنية التي ارتفعت بنسبة 14.5% للشهر لتبلغ 12.5 مليار دولار أمريكي. وارتفعت المنازل الجديدة بنسبة 3.3% إلى 1.297 مليون منزل في نوفمبر، مدفوعةً ببناء منازل العائلة الواحدة التي ارتفعت بنسبة 5.3% لتبلغ 930,000 منزلًا، وتمثل هذه الزيادة أعلى زيادة منذ سنة 2007، في حين هبطت التصاريح بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 1.298 مليون تصريح. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% على أساس شهري، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت محددة بنسبة 0.3% مع استعداد المستهلكين للعطلات. وحقق الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث نموًا سنويًا بنسبة 3.2%، يدعمه الإنفاق القوي في قطاع الأعمال، وخصوصًا الاستثمار الثابت غير السكني.
وحققت الأسهم في الولايات المتحدة أداءً إيجابيًا في ديسمبر إذ ارتفعت بنسبة 1.8% و1.0% وفقًا لمؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500، لتحقق ارتفاعاً لسنة 2017 بنسبة 25.1% و19.4% على التوالي.
وفي المملكة المتحدة، يستمر قطاع التصنيع في تحقيق نمو فوق المتوسط على الرغم من هبوط مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع وفقًا لشركة ماركيت إلى 56.3 في ديسمبر مقارنةً بمستوى 58.2 في نوفمبر، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 54.2 مقارنة بـ 53.8 للشهر السابق. وارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 0.3% في نوفمبر، ليصل بذلك معدل التضخم السنوي إلى 3.1%، وهو المعدل الأعلى منذ مارس 2012. أما مبيعات التجزئة فقد ارتفعت بشكل مفاجئ بنسبة 1.1%، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في ثقة المستهلك والتي تبلغ -13 لم يؤثر حتى الساعة في إنفاق الأسر. وظلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث دون تغيير عند 0.4% في حين وارتفع المعدل السنوي إلى 1.7%.
وتعافت المملكة المتحدة من خسائر الشهر الماضي بنسبة 4.9% في ديسمبر وفقًا لقياس مؤشر FTSE 100 الذي أنهى عام 2017 على ارتفاع بنسبة 7.6%.
وفي أوروبا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع وفقًا لشركة ماركيت ارتفاعًا طفيفًا إلى 60.6 في ديسمبر مقارنةً بمستوى 60.1 في نوفمبر وذلك على خلفية أوامر شراء جديدة مدفوعة بالطلب المحلي والعالمي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات ارتفاعًا طفيفًا عند 56.6 مقارنةً بقراءة ديسمبر التي بلغت 56.2. ومن المتوقع أن يستمر تحسن ثقة المستهلك في ديسمبر على أساس مبدئي لتبلغ 0.5% مقارنةً بقراءة نوفمبر التي بلغت 0.1%.
وحققت الأسهم الأوروبية أداءً إيجابيًا إذ ارتفعت بنسبة 0.6% في ديسمبر متعافية من خسائر الشهر الماضي، وفقًا لقياس مؤشر Stoxx أوروبا 600 الذي ارتفع بنسبة 7.7% لسنة 2017.
وفي اليابان، انخفض الفائض التجاري إلى 113 مليار ين ياباني في نوفمبر من مستوى 285 مليار ين في أكتوبر إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 16.2% وتباطأت الواردات إلى 17.2%. وارتفع مؤشر سعر المستهلك بشكل غير متوقع في نوفمبر بنسبة 0.7% بعد ثباته دون تغيير في أكتوبر ليرتفع بذلك المعدل السنوي بنسبة 0.6%، لكنه ما زال دون مستوى 2.0% المستهدف من بنك اليابان. وبلغ مؤشر نيكاي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع 54.2 في نوفمبر مرتفعًا عن قراءة أكتوبر التي بلغت 53.6. وتعافت تجارة التجزئة في نوفمبر مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.2%، بعد الخسارة المحققة في أكتوبر والتي بلغت نسبتها 0.2%، في حين هبطت المنازل الجديدة بنسبة 0.4% على أساس سنوي في نوفمبر.
وارتفعت الأسهم اليابانية خلال ديسمبر بنسبة 0.2% وفقًا لقياس مؤشر نيكاي 225 الذي يكون بذلك قد أنهى عام 2017 على ارتفاع بنسبة 19.1%.
حققت الصادرات الصينية نمواً بنسبة 10.3% في نوفمبر مقارنةً بنسبة 6.1% في أكتوبر، مما يشير إلى وجود طلب خارجي أقوى في الأسواق الرئيسية، في حين تباطأت الواردات بشكل طفيف إلى 15.6% مقارنة بنسبة 15.9%. واتسع الفائض التجاري إلى 263.6 مليار يوان في نوفمبر بعد أن بلغ 254.5 مليار يوان في أكتوبر. وكان مؤشر سعر المستهلك ثابتًا في نوفمبر لكنه ارتفع بنسبة 1.7% في السنة. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.2% على أساس سنوي في نوفمبر، ويرجع ذلك إلى الزيادة في مبيعات أجهزة الاتصالات التي حققت نموًا بنسبة 33.9% مقارنةً بنسبة نمو بسيطة 2.1% في أكتوبر. وبلغ مؤشر كايكسينج لمديري المشتريات في قطاع التصنيع 51.7، وهي قراءة أعلى من قراءة نوفمبر التي بلغت 50.8، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات من 51.9 إلى 53.9 في ديسمبر.
وأنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) للأسواق الناشئة ديسمبر في المنطقة الخضراء عند نسبة 3.4%. كما سجل المؤشر أرباحًا بنسبة 34.4% للسنة، ليكون بذلك أفضل مؤشر عالمي من ناحية الأداء. وأنهت الأسهم الصينية الشهر في المنطقة الحمراء للشهر الثاني على التوالي إذ هبطت هبوطًا طفيفًا بنسبة 0.3% في ديسمبر، إلا أن المؤشر ارتفع بنسبة 6.6% منذ بداية السنة.
وحققت أسواق الأسهم في منطقة مجلس التعاون الخليجي أداءً جيدًا في ديسمبر حيث أنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) لدول مجلس التعاون الخليجي الشهر بارتفاع بنسبة 3.3% ليقفل سنة 2017 على ارتفاع طفيف بنسبة 0.7%.
وكان مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية أفضل المؤشرات أداءً خلال الشهر حيث أنهى الشهر الأخير من السنة مرتفعاً بنسبة 10.5%، تلته البحرين بارتفاع بنسبة 3.7%، والمملكة العربية السعودية بارتفاع بنسبة 3.2%، وأبو ظبي والكويت بارتفاع بنسبة 2.7% و0.7%. وللشهر الثاني على التوالي، كان مؤشر دبي أسوأ المؤشرات أداءً بين دول مجلس التعاون الخليجي إذ أقفل الشهر بهبوط بنسبة 1.5%، تلته عُمان بهبوط بنسبة 0.2%. وعلى أساس سنوي، يبدو أن مؤشر البحرين قد حقق أفضل أداء إذ سجل أرباحًا بنسبة 9.1% تلته الكويت بارتفاع بنسبة 5.6% والمملكة العربية السعودية بارتفاع بنسبة 0.2%. وكان أسوأ مؤشر أداء للسنة هو مؤشر قطر إذ هبط بنسبة 18.3%، تلته عُمان بهبوط بنسبة 11.8% ودبي وأبو ظبي بهبوط بنسبة 4.6% و3.3% على الترتيب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *