أخبار عامة

البحر: فرض الضرائب على الوافدين سيجنبهم تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية وسيؤدي إلى انتعاش السوق السوداء

• المقومات الاقتصادية للكويت قوية للغاية والانفاق الحكومي يواصل خلق مزيد من الطلب على الائتمان المصرفي.
• ترسية 5 مشاريع يبلغ اجماليها 215 مليون دينار كويتي و22 مشروع تحت الترسية بقيمة 2.4 مليار دينار كويتي.
• الإقراض الاستهلاكي عاد للانتعاش مرة أخرى مع ارتفاع المعنويات في قطاع التجزئة وتحسن مؤشرات ثقة المستهلك.
• تحسن أسعار النفط يساهم في ارتفاع مستويات السيولة والحد من الضغوط التمويلية بالإضافة الى مردوده الإيجابي العام على النشاط الاقتصادي ككل.
• الوطني من أهم المشاركين الرئيسيين في الخطة الحكومية لتطوير البنية التحتية بفضل ما يتمتع به من ضخامة ميزانيته العمومية وعلاقاته القوية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
• قرار المركزي برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي نجح بالحفاظ على معدلات عالية من السيولة بالعملة المحلية.
• لا توجد آثار سلبية لقرار رفع أسعار الفائدة على أنشطة الإقراض وما تزال معدلات الفائدة منخفضة نسبياً.
• السوق السعودي من أهم أسواق النمو الرئيسية التي تستهدفها المجموعة إلى جانب الامارات ومصر.
• سنبدأ إدارة عملياتنا فى الفرعين الجديدين في الرياض والدمام ابتداءً من النصف الثاني من العام الحالي.
• حصلنا على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لإقامة شركة تختص بإدارة الثروات في المملكة ابتداءً من العام 2018.
• لا يوجد تأثيراً جوهرياً لاعتماد المعيار الدولي على محفظة قروضنا أو على ربحيتنا.
• الضريبة ستضر سوق العمل وتزيد تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وستعتبر بمثابة قيود على الحساب الجاري الخارجي.
• تقسيم السوق الى ثلاث أسواق سيكون له تأثير إيجابي على بورصة الكويت وسينعكس على أداء الأسهم
• البنوك المحلية ستأخذ بعين الاعتبار وضعيه الشركات المدرجة بسوق المزادات من حيث قدرتها على الاقتراض من البنوك

• كيف ترين نتائج بنك الكويت الوطني في ضوء البيئة التشغيلية؟
• حقق بنك الكويت الوطني أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغت الأرباح الصافية 93.6 مليون دينار كويتي بنمو سنوي بلغت نسبته 9.6 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
• وهنا أود الإشارة إلى أن البنك قد حقق في نهاية عام 2017 أرباحاً استثنائية، ويعزى نمو الأرباح الصافية في الأساس إلى النمو القوي فى الإيرادات، مع نمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي لتصل الى 213.4 مليون دينار كويتي، وجاء النمو موزعاً على القطاعات التالية:
• 1 الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة بنسبة 15.7%.
• 2 الخدمات المصرفية الاسلامية بنسبة 20%.
• القطاع الدولي بنسبة 3.3%.
• وكان أداء أهم مصادر الدخل لدينا رائعاً، حيث ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي الى 163.6 مليون دينار كويتي ، في حين ارتفعت صافي الاتعاب والعمولات بواقع 10 في المائة محققة 37.0 مليون دينار كويتي خلال الربع الاول.
• أما على صعيد بيان المركز المالي للبنك، فقد واصلنا الاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي شملت كافة قوائم الميزانية.
• كما كان لتزايد حجم الأعمال دوراً هاماً كالعادة، مع ارتفاع معدلات نمو الإقراض بواقع 5.6 في المائة على أساس سنوي لتصل الى 14.8 مليار دينار كويتى بنهاية مارس 2018، إلا ان النسبة الأهم تتمثل في النمو الذي سجله بواقع 2.3 في المائة منذ بداية العام حتى تاريخه أي في فترة ثلاثة أشهر فقط.
• من جهة أخرى، سجلت الودائع نمواً بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بمستويات مارس 2017 لتصل الى 14.3 مليار دينار كويتي بنهاية مارس 2018 كما حققت ايضاً نمواً ملحوظاً خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام وارتفعت بنسبة 3.6 في المائة خلال تلك الفترة، فيما يعد مؤشراً واضحاً على وفرة السيولة في السوق وقدرة بنك الكويت الوطني على جذب جزء لا يستهان به من هذه السيولة.
• واخيراً، احتفظت كافة المعايير الأخرى بقوتها المعهودة:
o حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.38 في المائة، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 274 في المائة فيما يعد من أفضل معايير جودة الأصول على مستوى العالم.
o وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.3 في المائة بما يمثل معدلات مريحة من الرسملة تتجاوز الحد الأدنى للمستويات التنظيمية المطلوبة

 ما هي توقعاتكم للمجموعة بنهاية السنة وللقطاع المصرفي بشكل عام؟
• نتوقع استمرار الاتجاهات الحالية على مدار الفترة المتبقية من العام وذلك على خلفية استقرار المحركات الرئيسية لأنشطة الأعمال.
• ما تزال المقومات الاقتصادية للكويت قوية للغاية، خاصة بعد انطلاقة رؤية الكويت 2035 ، ونظراً للإنفاق الحكومي الذي يواصل خلق مزيداً من الطلب على الائتمان المصرفي. وقد بدأ الإقراض الاستهلاكي في الانتعاش مرة أخرى، وبدأنا نشهد ارتفاع المعنويات فى قطاع التجزئة وتحسن مؤشرات ثقة المستهلك. ويؤدي ذلك إلى توافر فرص النمو للقطاع المصرفي.
• فقد تم ترسية 5 مشاريع يبلغ اجماليها 215 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى 22 مشروع تحت الترسية بقيمة 2.4 مليار دينار كويتي.
• من جهة أخرى، فان المستوى الحالي لأسعار النفط والتي شهدت بعض التحسن فى الفترة الاخيرة تؤدي إلى تحسن الوضع المالى للدولة نتيجة زيادة العائدات النفطية بما يساهم بدوره في ارتفاع مستويات السيولة والحد من الضغوط التمويلية بالإضافة الى مردوده الإيجابي العام على النشاط الاقتصادي ككل.
• ومن واقع مكانتنا الرائدة كأكبر وأفضل بنك في السوق المحلي نتوقع آفاق مستقبلية إيجابية لعملياتنا في الكويت خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وما بعده. حيث نعد من أهم المشاركين الرئيسيين في الخطة الحكومية لتطوير البنية التحتية ونقوم بتمويل المشاريع الكبرى بفضل ما نتمتع به من ضخامة ميزانيتنا العمومية، وعلاقاتنا القوية محليًا وإقليميًا ودوليًا إلى جانب حصولنا على أعلى التصنيفات الائتمانية وما لدينا من فرق عمل مهنية وما نقدمه من خدمات ومنتجات متطورة.
• وتعمل تلك المميزات على تأكيد ودعم توقعاتنا الخاصة بنمو القروض، إلى جانب وضع السيولة القوي الذي نتمتع به محلياً ودولياً بما يعمل على تشكيل اتجاهاً ايجابياً في بيان المركز المالي للمجموعة.
• كما يتوقع أن تواصل الربحية تحسنها على خلفية تلك التوقعات الخاصة بالنمو. علاوة على ذلك، هناك توجه إيجابي لميزانية البنك نحو رفع أسعار الفائدة حيث يمكننا توسيع هوامشنا بما ينعكس على الأرباح الصافية. لذا، فانه مع استمرار اتجاه اسعار الفائدة نحو الارتفاع من المقرر ان نرى تحسن اتجاهات الربحية.
• أخيراً، يعد احتساب المخصصات هو الأمر الوحيد الذي يظل غير واضحاً بالنسبة لبنك الكويت الوطني وضعه في ذلك مثل بقية البنوك الكويتية. حيث ستتجه كافة البنوك الكويتية لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع IFRS9 المتعلق باحتساب مخصصات الائتمان، وهو ما سيؤدى الى بعض التذبذب فى مستويات المخصصات إلى يتم تطبيق المعيار بشكل كامل.

 كيف ينظر البنك الوطني للتطورات الاقتصادية في السعودية، وهل لديكم خطط توسعية هناك؟
• تجدر الإشادة أولاً بالجهود والإصلاحات التي أقدمت عليها السعودية في إطار رؤية 2030 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط وتعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلى ترسيخ الوضع المالي على أسس متينة من خلال اعتماد إصلاحات مالية وهيكلية في ظل التراجع الذي شهدته أسعار النفط.
• وتنطوي توقعاتنا الاقتصادية تجاه المملكة على آفاق مستقبلية إيجابية على المدى المتوسط، إلا أنه كما تعلم، غالبا ما تستغرق الإصلاحات بعض الوقت لتبدأ في إحداث تغييرات جذرية ، ولكننا على يقين أن الآثار الجيدة التي بدأت بالظهور وستزداد مع الوقت.
• ونتوقع لهذا العام أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 1.5٪ وأن يتراوح معدل النمو العام في نفس الحدود، وهو مستوى أفضل من المعدل السلبي الذي شهدناه خلال العام 2017. وقد كان في الإمكان تحقيق معدلات نمو أفضل من تلك لولا قرار منظمة الأوبك بخفض إنتاج النفط بقيادة ودعم السعودية التي ضربت مثالاً يحتذى به في التزامها بحصص الإنتاج المقررة بصورة فاقت المطلوب. ولذا هناك مساحة لزيادة الإنتاج النفطي في المملكة من ضمن حصتها، مما يعزز من فرص النمو.
• إلى جانب ذلك، تلعب العديد من العوامل دوراً حيوياً في زيادة جاذبية الاستثمار داخل السعودية من ضمنها التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية الشاملة، وضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة متزنة بما يدعم ثقة القطاع الخاص، وخطة الخصخصة الجزئية لشركة أرامكو. كما أن إمكانية انضمام السعودية لمؤشر مورجان ستانلي MSCI بعد انضمامها إلى مؤشر فوتسي FTSE من شأنه العمل على تعزيز التدفقات الأجنبية (تقدر بحوالي 30 مليار دولار) بما يساهم في تعزيز القطاع الخاص ودعم النمو.
• كما ندرك مدى أهمية البرنامج الذي أطلقته الحكومة تحت مسمى “إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص” الذي تم إعداده من خلال التشارك الوثيق مع القطاع الخاص. إن تنفيذ هذا البرنامج بنجاح سوف يوفر زخما للاستثمار المالي والأجنبي.
• من هذا المنطلق، يعد السوق السعودي من أهم أسواق النمو الرئيسية التي تستهدفها المجموعة ودائما نؤكد ان استراتيجيتنا الخاصة بالنمو الإقليمي ترتكز في الأساس على السعودية إلى جانب الامارات ومصر.
• وينصب اهتمامنا في السعودية على الخدمات المصرفية للمؤسسات بالإضافة إلى إدارة الثروات ومن ثم تعتمد خطتنا على التركيز على النمو العضوي وليس على عمليات الاستحواذ.
• هذا وقد شهدت خطة توسعنا في السوق السعودي تطورات مهمة خلال العام 2017، حيث حصلنا على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح فرعين جديدين في المملكة في مدينتي الرياض والدمام لمساندة ودعم تواجدنا الحالي من خلال فرع جدة. ونتوقع ان نبدأ إدارة عملياتنا فى الفرعين الجديدين ابتداءً من النصف الثاني من العام.
• من جهة أخرى، نتجه لاستهداف سوق إدارة الثروات السعودي وتوفقنا بحمد الله في الحصول على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لإقامة شركة تختص بإدارة الثروات في المملكة ابتداءً من العام 2018. وسوف يمثل هذا الكيان الجديد عملية تكامل لقدرات المجموعة بين الأعمال المصرفية الخاصة التي نقدمها والإمكانيات التي توفرها شركة الوطني للاستثمار(NBK Capital) لتقديم أفضل مستوى لخدمات إدارة الثروات في المملكة.
• هذا هو مستوى النشاط الذي نتوقع أن نشهده في السعودية خلال العام 2018 ويدعمه بقوه التحسن المستمر في البيئة التشغيلية، الأمر الذي يمنحنا المزيد من الثقة في متانة خططنا التوسعية ويعزز من ايماننا بإمكانية تألق الاقتصاد السعودي في منطقة الشرق الأوسط في العام 2018.

 كيف اثر ارتفاع الفائدة على حركة الاقراض والودائع؟
• جاء قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي بهدف الحفاظ على العملة المحلية كوعاء ادخاري, خصوصا مع الارتفاع الكبير بأسعار الفوائد العالمية على الدولار الأميركي منذ بداية السنة. وبهذا, نجح البنك المركزي بالحفاظ على معدلات عالية من السيولة بالعملة المحلية.
• أما بالنسبة لعمليات الإقراض, فلم يترتب على إجراء رفع أسعار الفائدة مؤخراً بواقع 25 نقطة أساس أي اثار سلبية على أنشطة الإقراض ولا نتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى تراجع معدلات الإقراض في المستقبل. وكما تعلم، هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي منذ مارس من العام الماضي لذا ما تزال معدلات الفائدة منخفضة نسبياً.
o على صعيد الإقراض الاستهلاكي، يعد مقدار الزيادة أصغر من أن يحدث تراجع،
o وبالنسبة للشركات لا يعتبر معدل الفائدة العامل الوحيد الذي يؤثر على طلبها للائتمان فهناك أيضًا معدل العائد المتوقع على الاستثمار الذي ما يزال جيداً وجذابًا.
• بالنسبة للودائع، إن كان هناك أي تأثير يذكر، فإن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى مستوى أعلى من الودائع.

 ما هو تأثير المعيار ٩ على نتائج اعمالكم وعلى المخصصات المحددة لديكم؟
• المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 هو عبارة عن معيار محاسبي واسع النطاق يغطي كافة فئات الأصول.
• بدأنا اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9IFRS في الكويت مطلع 2018، ولكن باستثناء ECL expected credit losses)).
• نعمل عن كثب مع بنك الكويت المركزي للانتهاء من اعتماد المعيار في محفظة القروض أيضاً.
• بشكل عام يتمتع القطاع المصرفي الكويتي بمركز قوي جداً فيما يتعلق بجودة الأصول.
• وبفضل تدابير المخصصات المتحفظة للبنك المركزي، تعد الكويت اليوم ضمن الأنظمة المصرفية القليلة على مستوى العالم التي لن تعاني من تطبيق هذا المعيار قياساً بأنظمة مصرفية أخرى على مستوى المنطقة والعالم التي أعلنت عن تأثرها باعتماد IFRS9، لاسيما وأن بعض الآثار السلبية ستطال حقوق المساهمين في جميع هذه البنوك نتيجة تطبيق المعيار.
 أما بالنسبة لبنك الكويت الوطني فتتسم أعمالنا بشكل عام بالتحفظ وهى استراتيجية البنك منذ التأسيس وهو ما أوجد لدينا مستويات إضافية من المصّدات، وبالتحديد تميز ابنك بتطبيقه لسياسات مخاطر صارمة للغاية خلال العقود السابقة. كل هذه العوامل تجعلنا نعتقد أن تأثير اعتماد المعيار الدولي على محفظة قروضنا لن يؤثر جوهرياً على ربحيتنا، ونتوقع تطبيق المعيار بسلاسة كبيرة وهو ما سيوفر لنا رؤية أوضح على صعيد المخصصات مستقبلاً وهذه عوامل إيجابيةما أثر الاتجاه البرلماني إلى فرض الضرائب على الوافدين على القطاع المصرفي وهل أنتم متخوفون من نشوء سوق سوداء؟
• خلال الفترة الماضية، عكف مجلس الأمة على مناقشة مقترح يقضي بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين إلى الخارج، والذي تم اقراره من قبل اللجنة المالية مؤخراً، إلا ان اللجنة التشريعية لم توافق على هذا الاقتراح.
• ونؤمن بادراك الحكومة لمخاطر فرض مثل تلك الضريبة ولا نرى أي مجال لتطبيقها. ولا تقتصر تلك الرؤية علينا فقط، بل هناك إجماع على أن تطبيقها سيؤدي إلى تجنب العاملين تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية مما قد يؤدي إلى التوجه نحو سبل أخرى وازدهار السوق السوداء، الأمر الذي سيعوق قياس كم التحويلات إلى الخارج.
• بالإضافة إلى ذلك، فان فرض مثل تلك الضريبة من شأنه الإضرار بسوق العمل وزيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، كما قد يؤدي إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام (وبالتالي يخفف من أثر تلك الضريبة على الإيرادات الحكومية).
• وهناك أمر آخر، لن يكون لهذه الخطوة، التي قد تعتبر نوعاً من القيود على تحركات الحساب الجاري الخارجية، صدى إيجابياً على صعيد علاقاتنا مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية. كما أنها تتعارض مع طبيعة وتاريخ وثقافة الكويت التي لم تقم قط من قبل بفرض أية قيود على التحويلات أو حركة رأس المال.

 ما هو رأيكم بتقسيم البورصة الى ٣ اسواق، وهل تتوقعون ارتفاع تكلفة اقراض الشركات التي صنفت في سوق المزادات عددها ٦١ شركة أعطيت سنة لتعديل أوضاعها، او طلب زيادة على رهونات اسهمها؟
• بلا شك بأن تقسيم السوق الى ثلاث أسواق متمثلة بالسوق الأول والرئيسي وسوق المزادات سيكون له تأثير إيجابي على بورصة الكويت و بالأخص بعد ترقيه البورصة الى سوق ناشئ من قبل FTSE Russell حيث نرى بأن سيوله المستثمر المحلي و الأجنبي بالتحديد ستتوجه بشكل أساسي للشركات ذات السيولة العالية و المدرجة في السوق الأول لما تتمتع به تلك الشركات من جاذبيه من ناحيه السيولة و شفافية الافصاحات و تطبيق معايير وقواعد الحوكمه ويأتي من بعدها الشركات المدرجة بالسوق الرئيسي.
• إن تقسيم البورصة وإيجاد مؤشرات جديده للسوق الأول والرئيسي بالإضافة الى المؤشر الأسهم العام سينعكس بلاشك على أداء الأسهم و سيقود أموال المستثمرين للاستثمار بتلك الأسهم وفق المؤشرات الخاصة بها.
• بالإضافة الى ذلك فإن التقسيم الجديد للبورصة سيدفع الشركات المدرجة للإهتمام بشكل جاد بتحسين مستويات السيولة للوصول الى تصنيفات أفضل لكل شركه لكي تدرج إما بالسوق الأول أو بالسوق الرئيسي.
• نرى بأنه تقع على عاتق الشركات المدرجة بسوق المزادات مسئوليه أكبر من الشركات الأخرى لتحسين مستويات السيولة من أجل ترقيتها للسوق الرئيسي او الأول و كذلك مراعاه تطبيق متطلبات الأدراج بكل سوق . كما نعتقد بأن البنوك المحلية ستأخذ بعين الاعتبار وضعيه تلك الأسهم من حيث قدرتها على الاقتراض من البنوك .
• كما نرى بأن البورصة الكويتية قد أتاحت الفرصة لجميع الشركات بإمكانيه ترقيتها لأسواق أفضل ( سواء الرئيسي أو الأول) من خلال عمليه المراجعة التي تقوم بها سنويا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *