أخبار عامة

“اللجنة العليا للتشريعات” تستضيف ورشة عمل تحت عنوان “معايير الرقابة التشريعية ونشر القرارات التنظيمية في الجريدة الرسمية”

في إطار حرصها على ضمان حسن تنفيذ التشريعات وتطبيق القوانين والأنظمة الحكومية

الإمارات، 24 مارس 2018 – استضافت “اللجنة العليا للتشريعات” ممثلين من 15 جهة حكومية في ورشة العمل التي نظمتها مؤخراً تحت عنوان “معايير الرقابة التشريعية ونشر القرارات التنظيمية في الجريدة الرسمية” في مقر الامانة العامّة بدبي. وتأتي الورشة في إطار تعزيز جسور التواصل مع الجهات الحكومية بهدف تعزيز دور إدارة الرقابة التشريعية في متابعة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ التشريعات، بما يحفظ حقوق كافة المعنيين انسجاماً مع غايات “خطة دبي 2021” في بناء “حكومة رائدة ومتميزة” تتسم بالشفافية والموثوقية.

وقال سعادة أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات”: “تحرص الأمانة العامّة على تعزيز جهود القانونيين والمختصين في ضمان حسن تنفيذ التشريعات وضمان وجود تشريعات شفافة وعادلة، للإسهام بفعاليّة في تطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية في دبي، بما يضمن التطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق مبدأ سيادة القانون باعتبارهما أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها اللجنة”.

وأضاف: “نلتزم بتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالرقابة التشريعية في إمارة دبي، إيماناً منا بأن الجهود المشتركة هي المحور الأساسي المساهم في خلق بيئة قانونية متميّزة تستند إلى تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة. وتكمن أهميّة الورشة في تسليط الضوء على الدور البارز للجهات الحكومية في تنفيذ التشريعات المنوطة بها وتطبيقها بما يضمن تحقيق الربط السليم بين السياسات والاستراتيجيات والتشريعات التي تصب في خدمة “خطة دبي 2021” لإيجاد حكومة رائدة ومتميّزة وسباقة في تلبية حاجات الأفراد والمجتمع.
كما استعرض الدكتور منصور عبد الرحمن العصيمي، مدير إدارة التشريعات فكرة “الاحتياجات التشريعية” وفي هذا الجانب أشار إلى أن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات تبنت هذا النهج بهدف وضع إطاراً واضحاً للجهات الحكومية بمقتضاه يتم تنظيم عملية إصدار التشريعات متى توافرت فيها كافة المتطلبات الخاصة لإصدارها.

واستمرت الورشة باستعراض موظفي إدارة الرقابة التشريعية برنامج الورشة المتضمن (3) محاور رئيسية، الأول تحت عنوان “القرارات التنظيمية التي يجب نشرها في الجريدة الرسمية” والثاني “الاحتياجات التشريعية” والثالث “تجربة عملية لحصر تشريعات الجهات الحكومية”. وتمّ خلال الورشة التركيز على أهمية نشر القرارات التنظيمية في الجريدة الرسمية لحكومة دبي والآثار القانونية المترتبة عليها، واستعراض أفضل الممارسات في حصر التشريعات وتحديد الاحتياجات التشريعية والمتطلبات الأساسية عند اقتراح إصدار تشريع. كما قام المشاركون في الورشة بتجربة عملية مبتكرة لتطوير العملية التشريعية التي تهدف لاكتشاف القرارات التنفيذية الواجب صدورها وحصر الفجوات التشريعية القائمة في التشريعات السارية ومعالجتها للوصول إلى منظومة تشريعية رائدة ومتكاملة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *