أخبار عامة

المنصوري يبحث فرص تنمية الاستثمارات المشتركة مع طاجيكستان

خلال استقبال رئيس لجنة الاستثمار وإدارة الأملاك الطاجيكستانية

• البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطيران والمناطق الحرة والخدمات المالية أبرز المجالات على خارطة التعاون المرحلة المقبلة
• بحث تشكيل وفد اقتصادي وتجاري موسع من الدولة إلى طاجيكستان العام المقبل
• تسهيلات أمام الاستثمارات الإماراتية لتعزيز تواجدها بالأسوق الطاجيكستانية

ابوظبي في 16 ديسمبر 2017:
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مجالات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية طاجيكستان، وذلك خلال اجتماع مع سعادة قهارزاده فيض الدين ستار رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أملاك الدولة في الحكومة الطاجيكستانية.
عقد الاجتماع في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية بالوزارة، وسعادة محمد أحمد الجابر سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية طاجيكستان، وسعادة خليفة القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وبمشاركة عدد من مسؤولين الحكومة الطاجيكستانية من أعضاء الوفد الزائر.
ناقش الجانبان خلال الاجتماع أبرز الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، بالتركيز على المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة والطيران والمناطق الحرة الخدمات المالية وصناعة الحلال.
وأكدا على أهمية تكثيف تبادل الزيارات خلال المرحلة المقبلة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص للاطلاع على أفاق التعاون والفرص والحوافز والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين من الجانبين. وقدم وفد طاجيكستان الدعوة لتنظيم زيارة وفد اقتصادي وتجاري برئاسة معالي الوزير إلى طاجيكستان خلال العام المقبل.
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان، يتمتعا بعلاقات ثنائية متينة قائمة على روابط صداقة تاريخية، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري شهد نموا ملموسا خلال السنوات الماضية، إلا أنه لا يزال أقل من الإمكانيات والقدرات المتاحة لدى الطرفين وهو ما يجب العمل على تطويره خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المنصوري أن الزيارات المتبادلة مؤخرا بين البلدين أسفرت عن تسليط الضوء على عدد من القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك وتحمل العديد من الفرص الواعدة للارتقاء بحجم التعاون التجاري والاستثماري القائم إلى مستويات أكثر تقدما، وتحديدا في مجالات تطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية وتأسيس مناطق حرة، إلى جانب الخدمات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وأبرزها الصيرفة الإسلامية وصناعة الحلال والتي يمتلك فيها البلدين العديد من المقومات الواعدة لبناء شركات تنموية تخدم مصلحة الطرفين.
وأكد الوزير على ما يحتله قطاع الطيران من أهمية خاصة في دعم مسار التعاون المشترك، لما له من أثر مباشر على حركة التجارة والاستثمار والسياحة ومختلف مجالات التعاون الحيوية، موضحا ضرورة مواصلة الجهود الحالية لتنمية التعاون القائم في هذا المجال الحيوي.
وأبدى معاليه الترحيب بتنظيم وفد تجاري واستثماري موسع إلى طاجيكستان العام المقبل، مشيرا إلى أهمية وضع أجندة محددة للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لتعزيز أطر وأليات التعاون المشترك بها بما يساهم في تحقيق تقدم ملموس بشأنها خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد سعادة قهارزاده فيض الدين ستار رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أملاك الدولة بطاجيكستان، اهتمام بلاده باستقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية للدخول في المشروعات التنموية الجاري العمل على تنفيذها بالأسواق الطاجيكستانية، خاصة في المجالات التي تتمتع بها الشركات الإماراتية بسمعة وكفاءة عالمية.
وأوضح وجود فرص واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في العديد من القطاعات، ومن أبرزها البنى التحتية وتحديدا المتعلقة بمجالات الضيافة والسياحة، وأيضا الخدمات اللوجستية من تخزين ونقل، فضلا عن فرص التعاون في قطاع المصارف والخدمات المالية، بالتركيز على الخدمات المالية الإسلامية.
واتفق قهارزاده فيض على أهمية تنمية أطر التعاون القائمة في مجال الطيران المدني، لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين وتيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع.
وتابع أن بلاده ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات والحوافز أمام المستثمرين الإماراتيين، مشيراً إلى أهمية تطوير قنوات التواصل فيما بين مجتمعي الأعمال لتوفير مجال أوسع لتعزيز الشراكات القائمة بنا يخدم تطلعات الجانبين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *