أخبار عامة

انطلاق أعمال الدورة الرابعة من منتدى المالديف للاستثمار 2017

بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووزارة التنمية الاقتصادية بالمالديف

• المنصوري: العلاقات الثنائية المتنامية بين الإمارات والمالديف تطرح فرص استثمارية واعدة لرجال الأعمال من الجانبين

• محمد سعيد: المنتدى يمثل فرصة مهمة لاستعراض التسهيلات والحوافز الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية بالمالديف

• نائب رئيس المالديف: الإمارات أكبر شريك تجاري للمالديف على مدى العقد الماضي

• 12% نسبة النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في 2016

• مساهمة قوية للناقلات الإماراتية في دعم القطاع التجاري والسياحي بالمالديف

• المنتدى يستعرض فرص الاستثمار في المالديف في قطاعات السياحة والخدمات المالية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل والرعاية الصحية والتعليم والعقارات

ابوظبي في 18 ديسمبر 2017:

انطلقت اليوم (الاثنين 18 ديسمبر 2017) في مركز دبي التجاري العالمي، أعمال الدورة الرابعة من منتدى المالديف للاستثمار 2017، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد بالدولة، ووزارة التنمية الاقتصادية في جمهورية المالديف. افتتح أعمال المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد سعيد وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية المالديف، وبمشاركة معالي عبد الله جهاد نائب رئيس جمهورية المالديف.
حضر أعمال المنتدى سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة يوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولية بالجهات الاتحادية والمحلية.
وذلك فيما تحدث في الجلسة الافتتاحية إلى جانب معالي الوزراء سعادة ماجد الشامسي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وسعادة تشوتينانت بهيرومباكدي رئيس مجلس إدارة شركة سنغا العقارية العامة المحدودة.
ويستعرض المنتدى إمكانيات الاستثمار في جمهورية المالديف سواء على صعيد الشراكات الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك عبر جلسات حوارية وعروض تقديمية، فضلا عن تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى معرض مصاحب للمنتدى.
وركز المنتدى في دورته الرابعة على تناول أبرز الفرص والحوافز والتسهيلات المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية لتعزيز تواجدها في عدد من القطاعات الحيوية بالسوق المالديفي، شملت كل من السياحة، والخدمات المالية والمصارف، والطاقة المتجددة، والعقارات، والخدمات اللوجستية والمواصلات، والرعاية الصحية والتعليم والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويذكر أن منتدى المالديف للاستثمار، هي مبادرة لوزارة التنمية الاقتصادية بالمالديف تستهدف مخاطبة الأسواق الاستثمارية الواعدة، وقد انعقدت أعمال الدورة الأولى من المنتدى في جمهورية سنغافورة عام 2014، ثم عقدت الدورة الثانية في العاصمة الصينية بكين في 2015، وتلتها الدورة الثالثة في نيودلهي بالهند 2016، وتستضيف دبي الدورة الرابعة من أعمال المنتدى.
وخلال كلمته الافتتاحية، أثنى معالي محمد سعيد، وزير التنمية الاقتصادية في المالديف، على العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات والمالديف والتي تشهد نمواً مستمراً، حيث وقع البلدان مؤخراً اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار وأخرى لتجنب الازدواج الضريبي، الأمر الذي يعكس الرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في توسيع آفاق تعاونهما في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأضاف معاليه أن المالديف تشهد تطورات اقتصادية مهمة ومتواصلة، وتتبنى سياسات تجارية حرة وأطر اقتصادية فعالة بهدف تهيئة بيئة صديقة للأعمال والاستثمار وبناء اقتصاد مستقر ومزدهر، كما شهدت تطوراً مهماً في بنيتها التحتية، وهي منفتحة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء العالميين، ومن أبرزهم دولة الإمارات التي قال إنها من أبرز الشركاء التجاريين للمالديف وتبوأت مرتبة الشريك التجاري الأول لها لسنوات عديدة، مشيراً إلى أن قطاع الطيران يساهم بتوفير ترابط نشط ومثمر بين البلدين، حيث تساهم شركات الطيران الإماراتية في نقل نسبة كبيرة من السياح الوافدين إلى المالديف وشحن المنتجات التصديرية المالديفية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معاليه أن بلاده تتطلع إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة بالمالديف كوجهة بارزة للاستثمار، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للشركات في البلدين لبناء شراكات متينة وإيجابية في القطاعات الاستراتيجية المحددة للاستثمار في المالديف، داعياً المستثمرين الإماراتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في تلك القطاعات، والتي يتصدرها القطاع السياحي نظراً للمقومات الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها جزر المالديف، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى مثل التمويل والطاقة المتجددة، والبنى التحتية، والعقارات، والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ، والتعليم، والرعاية الصحية وغيرها.
من جانبه، ألقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الكلمة الرئيسية للمنتدى، حيث قال فيها، إن دولة الإمارات وجمهورية المالديف يتمتعان بعلاقات ثنائية متينة قائمة على روابط من الصداقة والرغبة المشتركة في مد جسور التعاون في كافة المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الخطوات النوعية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتي تمهد إلى تطوير مرحلة جديدة من التعاون.
وأكد المنصوري على الأهمية التي يكتسبها منتدى المالديف للاستثمار، كمنبر متميز لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الرئيسية في السوق المالديفي وإبراز الحوافز والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين.
وتابع معاليه، أن استضافة دبي لهذا المنتدى يتيح فرصة واعدة لمواصلة الزخم الراهن في علاقات التعاون خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وتسليط الضوء على القطاعات الأبرز لقيادة مرحلة جديدة من التعاون وتنمية التبادل التجاري والاستثماري والسياحي إلى مستويات تلبي طموحات وإمكانات البلدين الصديقين.
وقال المنصوري إن النمو الملحوظ لحجم التبادل التجاري بين البلدين، يترجم الجهود المبذولة لتنمية الشراكة التجارية القائمة، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمالديف خلال عام 2016 نموا في حدود 12% ليصل إلى حوالي 130 مليون دولار مقابل 115 مليون دولار في 2015، موضحا وجود فرص واسعة للوصول بهذه الأرقام إلى مستويات أكثر تقدما وذلك من خلال التركيز على تطوير شراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الوزير إلى أن المالديف تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات، خاصة في قطاع البنية التحتية والسياحة، إذ تمثل إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلا في جنوب أسيا، فضلا عن امتلاكها أجندة اقتصادية تنموية طموحة تطرح العديد من الفرص الاستثمارية.
وتابع اهتمام الإمارات بتعزيز مستوى الشراكات مع المالديف في مجالات مثل التجارة والطيران والسياحة وأيضا تعزيز الاستثمارات المتبادلة في البنية التحتية المتعلقة بقطاعات الضيافة والعقارات، وأيضا في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي قطاعات تحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين.
وأضاف أنه في ظل سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات، فإن تعزيز أوجه التعاون في المجالات القائمة على الابتكار والمعرفة تحتل أهمية خاصة للدولة، وتفتح مجال أوسع لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في هذا الصدد.
وأكد معاليه على أهمية الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين، بشأن حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، وهو ما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين من الجانبين.
كما استعرض معالي الوزير أبرز مقومات الاستثمار التي تتمتع بها الدولة، من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من الأسواق الرئيسية في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشرق أسيا وأوروبا وشمال إفريقيا، فضلا عن امتلاك الدولة بيئة صديقة للأعمال وبنية تحتية متطورة وفق أفضل الممارسات عالميا، وخدمات حكومية ميسرة، ومناطق حرة متخصصة، إلى جانب ما تطرحه استضافة إكسبو2020 من فرص تجارية واستثمارية ضخمة خلال المرحلة المقبلة.
وأعقب ذلك كلمة لمعالي عبد الله جهاد، نائب رئيس جمهورية المالديف، أعلن خلالها الافتتاح الرسمي لأعمال الدورة الرابعة لمنتدى المالديف للاستثمار 2017 والمعرض المصاحب له، حيث أكد فيها أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري للمالديف على مدى العقد الماضي، وأن البلدين يتشاركان رغبة متبادلة في تطوير علاقاتها الثنائية والاقتصادية إلى أفضل المستويات، وهو ما تعكسه الزيارة التي قام بها فخامة عبد الله يمين رئيس جمهورية المالديف إلى دولة الإمارات في أكتوبر الماضي.
وأوضح معاليه أن المالديف تشهد نمواً اقتصادياً مهماً يتوقع أن يبلغ معدل 6% خلال السنوات القليلة المقبلة وفقاً للتقارير الدولية، وأن بلاده أطلقت العديد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار فيها وتقوية الشراكات العالمية في هذا الإطار، حيث بلغت العروض الاستثمارية التي تلقتها المالديف خلال السنوات الأربع الماضية نحو 14 مليار دولار أمريكي.
وأكد جهاد أن بلاده ماضية في تحسين بيئتها الاقتصادية لتكون وجهة واعدة وآمنة للاستثمار الناجح، حيث تم قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وتمكين ملكية الأراضي للمستثمرين الأجانب وتوقيع اتفاقيات لتيسير التجارة والاستثمار مع العديد من الشركاء ومن أهمهم دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل التعاون النشط بين الإمارات والمالديف في مجال الطيران المدني.
وبدوره، قال سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن دبي تعد شريكاً مثالياً للمالديف باعتبارها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، وتتمتع بروابط تجارية قوية مع أسواق رئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وأضاف سعادته أن الإمارة توفر العديد من المزايا للشركات المالديفية مثل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات والمناطق الحرة الجاذبة لأنشطة الأعمال، في ظل ما تتمتع شركات دبي من الخبر اللازمة لتنمية الاستثمار في القطاعات الواعدة بجمهورية المالديف.
وأضاف الشامسي: “هناك مجال واسع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات رئيسية مثل الطيران والخدمات المالية والبنية التحتية والعقارات والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة. ونحن من جهتنا في غرفة دبي ملتزمون بتوفير كل التسهيلات والموارد للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دبي والمالديف”.
وتضمنت أعمال المنتدى إطلاق معرض حول أبرز الفرص والمشاريع الاستثمارية الحكومية والخاصة التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرون الإماراتيون بما يحقق فائدة الطرفين، والتي شملت مظلة واسعة من القطاعات، من أهمها السياحة، والخدمات المالية والمصرفية، والطاقة، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والنقل، والرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات.
واشتملت جلسات المنتدى على عدد من العروض التقديمية من الجانبين للتعريف بالحوافز والمميزات التي توفرها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وجمهورية المالديف، وتهيئة المناخ الإيجابي لإقامة شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين وفق رؤية واضحة حول القطاعات المستهدفة التي تلبي مصالح الجانبين. وكان من أبرز تلك العروض عرض تقديمي لوزارة التنمية الاقتصادية المالديفية حول “مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في المالديف”، فيما قدمت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات عرضاً حول “الفرص الاستثمارية في الإمارات”.
إلى ذلك، سلطت العروض الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها إكسبو 2020 ولا سيما الحلول الإبداعية والابتكارية عبر برنامج “إكسبو لايف”، فيما تناولت عروض أخرى أبرز مشروعات التطوير العقاري في المالديف وما تتيحه من فرص استثمارية، والتعاون الاستثماري المشترك في مجال التمويل الإسلامي، وحوافز تأسيس وممارسة الأعمال في القطاع السياحي بالمالديف، والفرص الاستثمارية المتميزة في مجال تطوير الفنادق والمنتجعات، وفرص الشراكة التجارية بين القطاع الخاص في البلدين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *