أخبار عامة

حمدان بن راشد: دعم الصادرات الوطنية هدف استراتيجي في إطار سياسة التنوع الاقتصادي

خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات

• المنصوري: تسهم الشركة في رفع تنافسية الصادرات الإماراتية وتشجيع رواد الأعمال على دخول أسواق جديدة

دبي في 19 ديسمبر 2017
برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وبحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس الإدارة، عقدت الشركة اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، وذلك في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة سعادة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، وسعادة الدكتور ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وسعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وسعادة يوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة، ومدية سالم الروم مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية بوزارة المالية، وسعادة سيف محمد الشحي، وسعادة عبد الله محمد اليوسف، إلى جانب علي حمدان أحمد مدير إدارة المنظمات المالية الدولية بوزارة المالية ومقرر الشركة.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن دعم الصادرات والصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها يمثل هدفاً استراتيجياً في إطار سياسة التنوع الاقتصادي التي تمثل ركيزة ثابتة في النموذج الاقتصادي الرائد الذي تتبناه دولة الإمارات، ويعد محوراً أساسياً في تنمية القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، وفقاً لمرتكزات رؤية الإمارات 2021.
وأكد سموه أهمية الدور المرتقب لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تشجيع الصادرات الوطنية من خلال توفير مظلة ائتمانية رائدة لدعم مصدري المنتجات والخدمات في الدولة وتزويدهم بالأدوات الفعالة لتأمين صادراتهم وإدارة المخاطر التجارية التي يمكن أن تواجههم، الأمر الذي يشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، ويعزز قدرتهم على المنافسة والنمو المستدام.
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أنه مع بدء الشركة في ممارسة أنشطتها وأعمالها فإنها ستمثل إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادلات التجارية للدولة مع مختلف دول العالم كماً ونوعاً، كما أنها ستسهم في تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراته التنافسية في تجارة الخدمات والمنتجات، الأمر الذي يصب في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد ما بعد النفط، القائم على أسس المعرفة والابتكار والتنوع والاستدامة والإنتاجية العالية.
من جانبه، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها البارزة والمهمة على خريطة التجارة العالمية، وتعد لاعباً مهماً ومؤثراً في مسارات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إقليمياً ودولياً، وهي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً منذ عام 2007 وهي الأولى عربياً منذ عام 2013، مؤكداً أن الدولة تمتلك مقومات رائدة للدفع قدماً بهذه المكانة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي تؤديه شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في توفير المساندة الائتمانية اللازمة للشركات الإماراتية لتعزيز أنشطتها التجارية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح معاليه أن خريطة التعاون التجاري للدولة تشهد توسعاً مستمراً بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات والخدمات الإماراتية، وأن الصادرات غير النفطية للدولة تحقق نمواً متواصلاً بلغ معدله على مدى الأعوام الخمسة الماضية نحو 11%. وأشار معاليه أن النفاذ إلى الأسواق العالمية بصورة قوية يتطلب تأمين الصادرات من عدم السداد نتيجة المخاطر التجارية أو السياسية، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة ورواد الأعمال قد يكونون الأكثر حذراً إزاء هذه المخاطر، الأمر الذي يمكن أن يضعف قدرتهم على التوسع والنمو.
وأكد معاليه أن هذا يبرز أهمية عمل الشركة في تزويد المصدرين الإماراتيين بحلول التأمين الائتماني الكفيلة بتقوية موقفهم التجاري ورفع قدرتهم على المنافسة وبناء الشراكات التجارية، الأمر الذي يسهم في تنمية الصناعة الوطنية وزيادة التصدير وإحراز مزيد من النجاحات التجارية للدولة.
وناقش الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الشركة عدداً من البنود المطروحة على جدول أعماله، حيث تم اعتماد بنود الميزانية التشغيلية التقديرية للسنة الأولى، واستعراض الجوانب القانونية والإدارية لترخيص وتأسيس الشركة وفروعها ومزاولة أعمالها التشغيلية، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المتخذة لإعداد نظام الموارد البشرية وتعيين مدير تنفيذي للشركة.
وتعد شركة الاتحاد لائتمان الصادرات شركة مساهمة عامة تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4/26 لسنة 2017، بهدف توفير خدمات الائتمان والضمان للصادرات الإماراتية بما يزيد من حجمها وتنافسيتها ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وذلك برأسمال مصرح به بقيمة مليار درهم، ورأسمال المصدر بقيمة 250 مليون درهم سددتها الجهات المؤسسة، وهي الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والحكومات المحلية في كل من أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *