أخبار عامة

رأس الخيمة العقارية تُعيّن جيليس حنا رئيس الشؤون التجارية

رأس الخيمة، 3 يوليو 2018

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات، عن تعيين جيليس حنا في منصب رئيس الشؤون التجارية، نظراً لخبرته في مجال إدارة العقارات والعمليات.

ويتولى جيليس من موقعه رئيساً للشؤون التجارية، إدارة فرق المبيعات، والتأجير، والتسويق، وإدارة المبيعات حيث يمتلك خبرة في مجال المبيعات والتسويق لعدد من الشركات العقارية. وقبيل إنضمامه إلى شركة رأس الخيمة العقارية، شغل حنا منصب رئيس قسم المبيعات الدولية في دبي للعقارات، التابعة لدبي القابضة.

وحصل حنا خلاله مسيرته المهنية على العديد من الأوسمة والجوائز، وتم تكريمه كشخصية رائدة في قطاع العقارات الحيوية على المستوى العالمي، وتكرر ظهوره الإعلامي في الصحف ووسائل الإعلام، ومساهماته في كبرى المجلات العقارية، كما شارك في العديد من جلسات الحوار رفيعة المستوى حول القطاع العقاري الدولي.

وقال جيليس حنا: “أشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الثقة وبأن أشغل منصب رئيس الشؤون التجارية في شركة رأس الخيمة العقارية، الشركة الرائدة في قطاع العقار والبارزة على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية. ويسرني أن أتولى قيادة نمو الشركة ولاسيما بهذا الوقت المهم في مسيرة الشركة. وأتطلع إلى تعزيز هذه المسيرة والمضي قدماً معاً نحو مرحلة جديدة”.

من ناحيته، قال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية: “يأتي جيليس وفي جعبته رصيد من الخبرة في إدارة العقارات. ويسرنا الترحيب به ضمن فريقنا الإداري. وستواصل شركة رأس الخيمة العقارية الريادة في تطوير المشاريع العقارية الكبرى والبارزة على مستوى المنطقة، ونتمنى لجيليس التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة كرئيس للشؤون التجارية بالشركة”.

واستهل حنا مسيرته المهنية في قطاع العقارات العالمي بشركة سافيلس البريطانية، وذلك بعد حصوله على درجة جامعية في إدارة الأعمال، وتولى مهمة تقديم الاستشارات حول بيع وتسويق العقارات الحيوية لكبرى مشاريع التطوير العقاري متنوعة الاستخدامات. وشارك بعدها في تأسيس شركة فانهان، قبيل تعيينه نائباً أول لرئيس كريستي الدولية العقارية، حيث أشرف على مشاريع تطوير العقارات الفاخرة متعددة الاستخدامات على الصعيد العالمي، وقاد عمليات الاستحواذ العقارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *