أخبار عامة

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة حول "الاحصاءات النقدية والمالية" أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “الاحصاءات النقدية والمالية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 3 – 14 ديسمبر 2017.

لقد أصبح موضوع إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة يحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول. يعزى السبب في ذلك إلى وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، التي كان أحد أسباب حدوثها هو غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن القطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء هذه الأزمات بالتالي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك. ليس أدل على ذلك من الازمة المالية العالمية التي كانت من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.

إن بروز مثل هذه الأزمات افرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد الدول في الكيفية التي يتم فيها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة انعقاد دورة “الاحصاءات النقدية والمالية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط. آملاً أن تسهم الدورة المهمة في إثراء معلوماتكم بآخر المستجدات في موضوع الاحصاءات النقدية والمالية.

حضرات الأخوات والأخوة

لقد أصبح موضوع إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة يحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول. يعزى السبب في ذلك إلى وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، التي كان أحد أسباب حدوثها هو غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن القطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء هذه الأزمات بالتالي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك. ليس أدل على ذلك من الازمة المالية العالمية التي كانت من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.

إن بروز مثل هذه الأزمات افرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد الدول في الكيفية التي يتم فيها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة.

حضرات الأخوات والأخوة

إن موضوع تجميع وإعداد البيانات الصحيحة هو غاية في الأهمية لأنه أولاً وأخيراً يصب في مصلحة الدول التي تقوم على نشر بياناتها بطريقة دقيقة وعلمية. كما وأن هناك أطراف عدة يكون لها مصلحة في توفر مثل هذه البيانات ذلك لاستخدامها لأغراض متعددة. فمثلاً الحكومات تستخدم هذه البيانات لغايات التخطيط الاقتصادي والبنك المركزي يستخدمها لإعداد وتنفيذ السياسة النقدية وللرقابة على النظام المالي. كما تستخدم البيانات من أطراف أخرى مثل المستثمرون الأجانب والباحثون. كذلك يساعد توفر البيانات الدقيقة والصحيحة على معرفة حجم التدفقات المالية الداخلة والخارجة. وحتى يتم تحقيق الغاية المنشودة من توفر هذه البيانات لا بد من أن تتصف هذه البيانات بالمصداقية والديناميكية والدقة وأن تنسجم مع المعايير الدولية بهذه الخصوص. في حال تحقيق ذلك، فإنه بلا شك سيساعد على تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة بسهولة ويسر سبيلاً لتحقيق الأداء الاقتصادي المنشود.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء الأهمية التي تحظى بها البيانات في الإسهام في تطوير ونمو اقتصادات الدول، فإن دورتكم تهدف إلى المساعدة على فهم الأساليب الممنهجة في تجميع وإعداد البيانات النقدية والمالية وعرضها وفقاً للأدلة الصادرة عن صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.

تشمل الدورة محاضرات وحلقات تطبيقية ودراسات حالة تطبيقية، من أجل العمل على توسيع وتعميق معرفتكم بالإحصاءات النقدية والمالية وبتحليل الاقتصاد الكلي، وهي كالتالي:

1. إطار تحليلي للإحصاءات النقدية والمالية من حيث التعريف بالوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية.
2. سمات وتصنيف الأدوات المالية.
3. الأرصدة والتدفقات وقواعد المحاسبة والتسجيل.
4. المؤسسات المالية: إعداد المسح النقدي.
5. الترابط بين إحصاءات الاقتصاد الكلي.

في الختام أود أن أشيد بالتعاون القائم بين صندوق النقد العربي ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، متطلعاً إلى المزيد من التعاون في المستقبل.

كما أود أن أقدم الشكر لكل من ساهم في تنظيم الدورة من فنيين وإداريين. ومرة أخرى أكرر ترحيبي بكم متمنياً لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *