أخبار عامة

” لنتوحد من أجل التوحد “

معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثاني من إبريل ليكون اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، بحيث يتم الاحتفال به كل سنة ابتداءً من العام 2008م، جاء هذا اليوم بناء على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا العام 2018 يحتفل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة بهذه المناسبة تحت شعار “تمكين النساء والفتيات ذوي التوحد” وذلك استكمالاً للجهود الدولية للفت انتباه العالم نحو التحديات الخاصة التي تواجهها النساء والفتيات من أصحاب الهمم في سياق تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على حمايتهن من مختلف أشكال التمييز ودعم تمتعهن بحقوق الانسان أسوة بالآخرين.

وتماشياً مع مختلف المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال التوحد بالعالم وفقاً للموجهات الأساسية التي تتبناها الأمم المتحدة في كل عام، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة تحت شعار ( لنتوحد من أجل التوحد) تعبيراً عن الحاجة إلى تكثيف الجهود من قبل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومجتمع دولة الإمارات عامة، من أجل دعم ذوي التوحد وأسرهم بشتى الوسائل والسبل، حيث يتم التركيز في برامج وفعاليات الدولة على حقوق النساء والفتيات من ذوي التوحد، ودعم كل ما يكفل حقوقهن في الدولة.
لقد تضمنت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في دولة الامارات مجموعة من المحاور والأهداف التي تعزز قدراتهم في مجالات التعليم والتشغيل والوصول إلى الخدمات الصحية والترفيهية وغيرها، وتأكيداً على خصوصية المرأة من أصحاب الهمم وضمان حصولها على كافة حقوقها وتمكينها في المجتمع، فقد شمل محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري في هذه السياسة مبادرات تشمل برامـج تدريـب النسـاء مـن أصحـاب الهمـم مـن خـلال برامـج تدريـب وإعـادة تأهيـل محـددة، وضمان حمايتهـن من أشكال التعرض للاستغلال وسوء المعاملة، وذلك إيماناً من وزارة تنمية المجتمع وشركائها الاستراتيجيين بأهمية دعم المرأة من أصحاب الهمم وضمان حقها في العيش في محيط بيئة آمنة.

لقد حرصت وزارة تنمية المجتمع على إيصال خدماتها لمختلف الفئات المستحقة ومن بينها فئة أصحاب الهمم، حيث أصدرت ما يقارب من (17000) بطاقة لأصحاب الهمم في مختلف إمارات الدولة، من بينها (1942) شخصاً من ذوي اضطراب التوحد، و(375) بطاقة أصدرت للإناث من ذوي التوحد، علماً أن هذه النسبة بين الذكور والاناث هي نسبة مقاربة للنسبة العالمية.
وعلى الرغم من قلة عدد الفتيات من ذوي اضطراب التوحد بالمقارنة مع الذكور فقد وفّرت الوزارة خدماتها لتراعي احتياجات كلا الطرفين بالتساوي، وذلك من خلال أقسام التوّحد المنتشرة في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، و مراكز ووحدات التدخل المبكر للفئات العمرية الأقل من ست سنوات، إضافة إلى مركز أم القيومين للتوحد الذي تم افتتاحه مؤخراً، الذي يتفرد بتوفير أحدث أساليب التقييم والتشخيص لأطفال التوحد، ومختلف الخدمات العلاجية المساندة في مجالات التشخيص والعلاج الوظيفي والنطقي والحسي، بحيث يقوم على التكاملية في العمل التأهيلي مع الأطفال بما يحقق أفضل النتائج في مجال تطوير مختلف القدرات النمائية والاستقلالية وغيرها، مع مراعاة احتياجات الفتيات ذوات التوحد في مرحلة التأهيل المهني.
وتستمر وزارة تنمية المجتمع في بذل المزيد من الجهود في سبيل توفير أفضل الخدمات للأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم في الدولة، حيث حرصت الوزارة على ترخيص جمعية الامارات للتوحد وهي إحدى الجمعيات ذات النفع العام الفاعلة في دولة الامارات في مجال الإعاقة، والتي يتم من خلالها تنظيم الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتوحد واستضافة الخبراء والمختصين لتوعية أسر التوحد بآخر استرتيجيات التعليم والتأهيل، وكيفية التعامل مع حالات أبنائهم، وبالتالي تبادل المعلومات والخبرات بين أسر أطفال التوحد، وتعميم الخبرات الأسرية الناجحة في التعامل مع التوحد، مع مزيد من التركيز على برامج التواصل مع هذه الفئة بما في ذلك توفير الأجهزة التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية، وأدوات الكشف اللازمة للتشخيص المبكر للحالة مما يحقق نتائجاً أكثر فاعلية عبر دعم وإسناد خدمات التدخل المبكر المقدمة للطفل وأسرته معاً.

نؤمن بأن اليوم العالمي للتوعية بالتوحد هو فرصة لجميع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة العاملة في المجال، لتكامل الجهود وتوحيد الأدوار التي تُفضي إلى خدمات أكثر جودة ونفعاً للأشخاص من ذوي التوحد وأُسرهم، مع الالتفات إلى احتياجات الفتيات ذوات التوحد في ظل السياق المجتمعي والثقافي الذي يعشن فيه، ودعم الممارسات التي من شأنها زيادة اندماج هذه الفئة وفرص تفاعلها وتواصلها مع البيئة المحيطة، عبر خدمات التدريب والتأهيل والأنشطة المجتمعية التي تُحدث فارقاً ذو قيمة في واقعهم ومستقبلهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *