أخبار عامة

مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعقد اجتماعه الخامس والثمانين بعد المائة يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2017

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2017، الاجتماع الخامس والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة معالي الدكتورعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2017، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل، حيث ناقش المجلس تقديم الصندوق لقرضين للجمهورية التونسية استجابة للطلب المقدم من الحكومة التونسية في هذا الخصوص، حيث وافق المجلس على تقديم قرض تعويضي لمواجهة الموقف الطارئ بميزان المدفوعات التونسي، كذلك تقديم قرض آخر لدعم برنامج إصلاح، تم الاتفاق عليه مع السلطات التونسية، يهدف لتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما استعرض المجلس نتائج البعثات الفنية التي أوفدها الصندوق لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية القائمة والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها في السابق.

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

كما أُحيطَ المجلس الموقر عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2017، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 12 دورة تدريبية منها 9 دورات بمقر المعهد بأبوظبي، و3 دورات بكل من جمهورية مصر العربية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، إضافة إلى ورشة عمل نظمها الصندوق بمقر المعهد بأبو ظبي. تناولت الدورات وورشة العمل موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.

في إطار ‏مبادرة ‎الإحصاءات‎ ‎العربية “عربستات”،‏ تم التطرق إلى الاجتماع الرابع للجنة الفنية لمبادرة “عربستات” الذي نظمه الصندوق، بصفته الأمانة الفنية للمبادرة، خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 نوفمبر 2017 في مدينة أبو ظبي، بمشاركة وفود من ثلاثة عشر دولة عربية، إضافة إلى مشاركة تسعة مؤسسات إقليمية ودولية بصفة مراقب. في هذا الإطار أُحيط المجلس علماً بالمواضيع الاقتصادية والمالية والإحصائية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المذكور، من بينها إحصاءات السجلات الإدارية والبيانات الكبيرة وأهميتها في العمل الإحصائي، وإمكانية استخدامها في إعداد المؤشرات لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر، والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات السلامة المالية، والمنهجيات المتبعة في احتساب مؤشرات الشمول المالي، إضافة إلى إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية.

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بالفعاليات التي نظمها الصندوق في إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من أهمها “المؤتمر الإقليـمي عالي المـستوى حول تمـويل المشاريع الجديدة في العالم العربي: تسريع التمويل للشركات الناشئة”، المنعقد في يومي 20 و 21 نوفمبر 2017 في المملكة المغربية، والذي نظمه الصندوق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومنتدى سياسات الشمول المالي، المنعقد في 4 ديسمبر 2017 في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، إضافة إلى الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق في إطار مبادرة الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، حول إعداد وتنفيذ استراتيجيات الشمول المالي في الدول العربية، ذلك يوم 5 ديسمبر 2017 في المملكة الأردنية الهاشمية.

على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، استعرض المجلس نتائج الاجتماع السنوي الخامس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي نظمه الصندوق يومي 2 و3 اكتوبر 2017 بأبوظبي، لمناقشة عدد من الموضوعات أهمها: مخاطر القرصنة الالكترونية وآثارها على نظم الدفع، وتطوير مراكز للتحويلات المالية الالكترونية عبر الحدود، والتحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، وقضايا تطبيق الشيك والتوقيع الالكتروني، إلى جانب القضايا المتعلقة بالبطاقات مسبقة الدفع وآلة الصراف التفاعلية، وسبل تطوير إحصاءات شاملة عن عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية.

ايضاً في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظم الصندوق الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، يوم 6 ديسمبر الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والمواضيع الهامة، أبرزها المراجعة النهائية للنموذج والمنهجية ومرحلة التنفيذ الخاصة بالمسح الإحصائي الميداني لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، والمنهجية المثلى للتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، والمنتجين، والحرفيين في الدول العربية، إلى جانب الاستعداد لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي للعام 2018.

من جانب آخر، نظم الصندوق يومي 11- 12 ديسمبر الجاري في مدينة أبو ظبي، الاجتماع الثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، حيث ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات، منها إدارة مخاطر السيولة، ومعدل صافي التمويل المستقر في الدول العربية، وفق متطلبات بازل III، إلى جانب المعالجة الرقابية حول المخصصات المفروضة بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لأغراض كفاية رأس المال. كما ناقشت اللجنة موضوع أهمية الاستنسابية في إطار بازل III، وتحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة، والأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب موضوع الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك التي تظهر مؤشراتها الأولية احتمال تعرضها لمخاطر التعثر.

استعرض المجلس أيضاً ما قام به الصندوق خلال الفترة منذ الاجتماع السابق للمجلس في سبتمبر 2017 في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث اطلع على التحضيرات الخاصة للاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية للدول العربية، المقرر عقده خلال الفترة 17-18 يناير 2017 في أبو ظبي، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها إدارة فاتورة الأجور في الدول العربية، ومبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، وسياسات الدعم، إضافة إلى مناقشة موضوع التبادل التلقائي للمعلومات المالية المتعلقة بالضرائب.

كما تم خلال اجتماع المجلس استعراض الأنشطة البحثية والإصدارات التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2017، من بينها إصدار العدد الثاني من تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية”. كذلك، الدراستين اللتين أعدهما الصندوق حول ” تطور هيكل التجارة الخارجية والبينية في الدول العربية”، و”انعكاسات تعثر القروض على أداء البنوك وعلى النشاط الاقتصادي”، إضافة إلى الترتيبات الخاصة بالإصدار السابع لتقرير “آفاق الاقتصاد العربي” (مارس 2018).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *